به نقل از «خبرآنلاین»

پاسخ عباس عبدی به سخنان لیلاز درباره افزایش رشد اقتصادی /دولت هم فکری بکند نه اینکه با زور مسئله را حل کند

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۱۷۰۷

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:

در یادداشت دیروز این پرسش را از سازمان برنامه و بودجه مطرح کردم که اگر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۵ درصد و امسال نیز تاکنون ۷ درصد بوده است، پس چرا این رشد نصیب مردم و حقوق‌بگیران نمی‌شود؟ چرا حقوق آنان متناسب با تورم به اضافه رشد اقتصادی افزایش پیدا نمی‌کند؟ سهل است که کاهش هم می‌یابد، کاهشی که شدید هم هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیرو این یادداشت و با توجه به اینکه به احتمال قوی سازمان برنامه یا دیگر مقامات اقتصادی پاسخ آن را یا نمی‌دانند یا نمی‌دهند، دوست گرامی آقای سعید لیلاز تماس گرفتند و علت این پدیده را توضیح دادند. آقای لیلاز معتقد بود که این وضعیت را مارکس در آثار خود به خوبی توضیح داده بود، ولی در ده سال پیش به وسیله توماس پیکتی در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» به‌طور دقیق و مفصل شرح داده شده است. اینکه چگونه طی چند دهه اخیر رشد اقتصادی در غرب بسیار سریع‌تر از رشد دستمزدهای کارگران و حقوق‌ بگیران افزایش یافته است.

این توجیه می‌تواند درست باشد ولی لزوما همه ماجرا نیست. در این یادداشت سعی می‌کنم که حالات گوناگون این پدیده از جمله نکته فوق را توضیح دهم. البته پدیده موجود در ایران یک تفاوت مهم با روند اقتصاد غرب دارد و اینکه آنجا رشد اقتصادی مثبت بوده ولی سهم تعداد اندک سرمایه‌داران و شاید یک درصدی طبقه بالا، خیلی بیش از ۹۹ درصد مردم بوده است، در حالی که در اینجا ماجرا فرق می‌کند.

اگر این استدلال درست باشد، آن یک درصد بالا، سهم زیادی می‌برد و سایرین نه سهم کمتر، بلکه دچار رشد منفی می‌شوند. این پدیده در چند حالت رخ می‌دهد؛ اولین حالت می‌تواند فرار سرمایه از کشور باشد. در واقع به علت وجود تفاوت میان قیمت ارز رسمی با ارز در بازار آزاد و نیز مشکلات سیاسی و اجتماعی، بسیاری از صاحبان ثروت می‌کوشند که ثروت خود یا حداقل بخشی از آن را خارج کنند. راه آن نیز روشن است. هنگامی که برای واردات ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص می‌دهید، کافی است برای واردات یک کالا، قیمت گران‌تری از بازار جهانی تعیین شود. مثلا به جای هر کیلو یک دلار آن را کیلویی ۱.۵ دلار وارد کنند. طبیعی است که اضافه بر یک دلار را در جای دیگری در خارج به حساب خود می‌ریزند و جنس گران وارد می‌شود. در داخل هم آن جنس را براساس همان قیمت ۱.۵ دلار و با تبدیل به ریال به قیمت ارز آزاد می‌فروشند. این مقدار در کل واردات رقم بسیار زیادی خواهد شد.

بخشی از فساد در ماجرای چای دبش به این صورت رخ داده است. در صادرات کالا عکس این را می‌توان انجام داد و از شرّ بازگرداندن همه ارز صادراتی خلاص شد. این تفاوت‌ها به جیب عده‌ای اندک می‌رود و از کشور هم خارج می‌شود. این راه اول.

راه دوم این است که افزایش تولید کلا منجر به پول نشود. به‌طور مشخص در مورد نفت این مساله صادق است. افزایش تولید نفت موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. اگر نفت تولید و صادر شود ولی به قیمت جهانی فروخته نشود یا پول آن برنگردد، این را در رشد اقتصادی محاسبه نمی‌کنند؛ لذا نوعی اتلاف منابع هم در اینجا وجود دارد.

راه سوم، رانت است. بخش مهمی از تولیدات ایران از طریق رانت توزیع می‌شود. به ویژه در صادرات و واردات. بخش ارزی آن روشن است که گفته شد، ولی در بخش ریالی هم رانت‌ها بسیار فراوان است و این رانت‌ها نصیب افراد معدودی می‌شود.

راه چهارم هم خروج سرمایه از طریق خرید ارز و ارسال آن به خارج است. این رقم نیز سنگین است. برخی برآوردها میان ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار و بیشتر خروج ارز در سال را اعلام کرده‌اند و بالاخره به هم خوردن موازنه سهم سرمایه و زمین با سهم نیروی کار در ارزش افزوده است.

از هر ۱۰۰ واحد ارزش افزوده بخشی نصیب نیروی کار می‌شود، بخشی برای سرمایه و بخشی هم برای زمین و امکانات است. با وضعیت فعلی سهم نیروی کار در حال افول است و به افزایش نابرابری خواهد انجامید. بنابراین دولت محترم لازم است که برای این چند شیوه فکری کند، البته اگر بخواهد فکری کند نه با زور که با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی تا مردم نیز از این رشد اقتصادی تا حدی بهره‌مند شوند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1864602

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عباس عبدی سعید لیلاز رشد اقتصادی تورم رشد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۱۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.